كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - [الفصل الأول: في حقيقته] - ج: 5 - ص: 258

وهو المطلوب (١).

وقوله: (مثل حكم معلوم)، وإنما قال: مثل، ولم يقل: إثبات حكم معلوم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل، بل هو مثله لا عينه، وهما مختلفان بالعوارض، فقد يكون الأول ثابتًا بالنص [أ] (٢) وبالإجماع، ويكون الثاني ثابتًا (٣) بالقياس، وحكم الأول لا خلاف فيه، وحكم الثاني مختلف فيه، غير أنه مثله من حيث إنه تحريم أو تحليل (٤).

قوله: (حكم معلوم لمعلوم آخر)، احترازًا ممن قال: حد القياس: إثبات حكم الأصل في الفرع (٥)؛ لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما (٦) دور، فإذا قيل: إثبات مثل (٧) حكم معلوم لمعلوم آخر اندفع الدور (٨).

[و] (٩) قوله: (لأجل (١٠) اشتباههما في علة الحكم (١١))، احترازًا من

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٣، والمسطاسي ص ١٣٠، وشرح حلولو ص ٣٣١.
(٢) ساقط من ط.
(٣) "ثابت" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٤، والمسطاسي ص ١٣٠، وحلولو ص ٣٣٢.
(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٦٩٧، واللمع ص ٢٧٥، والعدة ١/ ١٧٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥٨، وشرح العضد ٢/ ٢٠٤.
(٦) "بما هو" في ز وط.
(٧) في ز: "إثباته"، "ومثل" ساقط من الأصل، وز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٣، والمسطاسي ص ١٣٠، وحلولو ص ٣٣١.
(٩) ساقط من ز، وط.
(١٠) "لا على" في ط.
(١١) "الكم" في الأصل.