كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط - ج: 5 - ص: 161

الحديث إلا عن فقيه (١).

حجة الجمهور [ثلاثة] (٢) أوجه.

أحدها: (٣) قوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، فاشترط العدالة دون الفقه، فدل ذلك على أن الفقه ساقط عن الاعتبار (٤).

الوجه (٥) الثاني: قوله عليه السلام: "نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها" فلم يشترط إلا أن يؤديها كما سمعها، ولم يشترط الفقه (٦).

الوجه الثالث: قوله عليه السلام: "رب حامل فقه [غير فقيه إلى فقيه ورب حامل فقه] (٧) إلى من هو أفقه منه"، فقوله: "رب حامل فقه غير فقيه" يدل على أن الحامل للحديث لا يشترط فيه الفقه (٨)./ ٢٨٧/

قوله: (والمنقول عن مالك أن الراوي إِذا لم يكن فقيهًا فإِنه كان يترك روايته)، معناه: فإن مالكًا يترك رواية الراوي الجاهل بالفقه.

قال بعض الشراح: ما قاله مالك رضي الله عنه مؤول بما إذا لم يكن

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٩، ٣٧٠، والمسطاسي ص ١١٧.
(٢) ساقط من الأصل، وهي معلقة في هامش ز وإثباتها أولى.
(٣) "ان" زيادة في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٠، والمسطاسي ص ١١٦، ١١٧.
(٥) "والوجه" في ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٧.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٧.