كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الخامس في خبر الواحد - ج: 5 - ص: 99

وذهبت (١) طائفة أخرى من المعتزلة أيضًا إلى أن الذنوب كلها صغائر بالنسبة إلى الإيمان فقالوا (٢): لا كبيرة مع الإيمان كما لا حسنة مع الكفر (٣)، والصحيح مذهب أهل السنة.

والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} (٤).

وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ} (٥) واللمم [هي] (٦) صغائر الذنوب.

وقوله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} (٧) فالفسوق (٨) هو الكبائر، والعصيان هو الصغائر.

---

= وشرح المسطاسي ص ١٠٨، والإرشاد للجويني ص ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٩١.
(١) "وذهب" في ز.
(٢) "فقال" في ز.
(٣) الصواب أن أصحاب هذه المقالة: المرجئة، وأول من قال مقالتهم: جهم بن صفوان، فإنه أول من ابتدع التعطيل والإرجاء، ولا يعني هذا أن كل مرجئ جهمي. بل يوجد من المرجئة: الجهمي، والمعتزلي، والأشعري.
والمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة.
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٦، والروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص ٢٥٢، ٢٥٣.
(٤) النساء: ٣١.
(٥) النجم: ٣٢.
(٦) ساقط من ز.
(٧) الحجرات: ٧.
(٨) "والفسوق" في ز.