كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر - ج: 5 - ص: 51

حجة القول بأن القرائن لا تفيد العلم: أنا نقطع بموت زيد، ثم ينكشف الأمر بخلاف (١) ذلك، وأنه فعل ذلك خوفًا من سلطان، أو فعل ذلك لغرض آخر (٢).

أجيب عن هذا: بأنا لا نسلم أن الحاصل في هذه الصورة هو العلم، بل الحاصل فيها [هو] (٣) الاعتقاد الجازم (٤)، ونحن لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور، بل يحصل العلم في بعضها، [ويحصل الظن في بعضها] (٥) ويحصل الاعتقاد في بعضها، ونقطع في بعض الصور بحصول العلم وأن الأمر لا ينكشف بخلافه، ومن أنصف (٦) وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من الصور.

نعم [و] (٧) في بعض الصور ليست كذلك، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع هل يمكن أن يحصل العلم في صورة أم لا؟ فهم ينفونه على الإطلاق ونحن نثبته في بعض الصور، قاله المؤلف (٨)، [وبالله التوفيق بمنه] (٩)./ ٢٧٥/

...

---

(١) "بخلافه" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٥، والمسطاسي ص ١٠٢.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر تعليق رقم (١) من صفحة ٣٢ من هذا المجلد.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "انصاف" في ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٥.
(٩) ساقط من ز.