كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الرابع في المجمعين - ج: 4 - ص: 672

وشيعته (١) (٢)

حجة الجمهور: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة تتناول الجميع ولا يخص (٣) عصر الصحابة دون غيره.

حجة الظاهرية: قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (٤) [وقوله تعالى] (٥): {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (٦)؛ لأن [هذا] (٧) خطاب مشافهة وحضرة، فلا (٨) يتناول إلا الحاضرين دون من بعدهم (٩).

أجيب عنه: بأنه (١٠) وردت (١١) أخبار تتناول الجميع (١٢) كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (١٣)، وقوله عليه السلام: "لا تزال

---

= لابن السبكي ٢/ ٤٢.
(١) "وشيعه" في الأصل.
(٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٩، وهو أيضًا رواية عن أحمد كما في التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٥٦، والروضة ص ١٤٧، والإحكام للآمدي ١/ ٢٣٠، وانظر رأي الظاهرية في: اللمع ص ٢٥٥، والمعتمد ٢/ ٤٨٣، والتبصرة ص ٣٥٩، والمحصول ٢/ ١/ ٢٨٣، والفصول ١/ ٥٤٧، والنبذ ص ١٨، وما بعدها.
(٣) "تخص" في ز.
(٤) آل عمران: ١١٠.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) البقرة: ١٤٣.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "لا" في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٣، والمسطاسي ص ٩١.
(١٠) "بأن" في ز.
(١١) "ورود" في ز.
(١٢) "تأبى ذلك" زيادة في ز.
(١٣) النساء: ١١٥.