كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ - ج: 4 - ص: 510

قوله: (ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافًا للشافعي وبعض أصحابه (١) لنا: نسخ القبلة بقوله تعالى (٢): {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (٣) ولم يكن التوجه [إِلى بيت] (٤) المقدس (٥) ثابتًا بالكتاب عملاً بالاستقراء) (٦).

حجة الجواز: ما ذكره المؤلف، ولكن فيه نظر؛ لأن ما كان بيانًا لمجمل يعد مرادًا لذلك المجمل ويقدر كائنًا فيه، فيكون التوجه لبيت المقدس ثابتًا

---

= وستأتي هذه المسألة في باب الأخبار. انظر: الرسالة ص ٢٢٨، ٤٦١، واللمع ص ٢١٠، والعدة ٣/ ٩٠٠، والفصول للباجي ١/ ٢٩١، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٥١، وإرشاد الفحول ص ٤٨.
(١) هكذا في نسخ المتن، وهو الصواب، وفي الأصل: أصحابنا، ووجه صواب ما أثبت أن هذا الرأي منقول عن بعض أصحاب الشافعي كأبي الطيب الصعلوكي وأبي إسحاق الإسفراييني وأبي منصور البغدادي، انظر: الإبهاج ٢/ ٢٧١، وانظر رأي الشافعي في الرسالة فقرة ٣٢٤ وما بعدها.
(٢) "وحيثما كنتم" زيادة في نسخ المتن.
(٣) البقرة: ١٤٤، ١٥٠.
(٤) ساقط من أ، وفي ش: "لبيت".
(٥) "للمقدس" في أ.
(٦) هنا نهاية المتن وعادته أن يضع بعدها (ش) ولكنه لم يفعل.
وانظر هذه المسألة في: المحصول ١/ ٣/ ٥٠٨، والفصول ١/ ٤٦٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٧، والإشارة ص ١٦٦، والبرهان فقرة ١٤٤٠، واللمع ص ١٧٣، والتبصرة ٢٧٢، والمستصفى ١/ ١٢٤، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٨، ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ٧٨، والمعتمد ١/ ٤٢٣، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٥، وشرح العضد ٢/ ١٩٧، وجمع الجوامع ٢/ ٧٨، وحلولو ص ٢٦٥، والعدة لأبي يعلى ٣/ ٨٠٤، وشرح القرافي ص ٣١٢، والمسطاسي ص ٦٥، وقد نقل المسطاسي فيها قولاً ثالثًا بالجواز وعدم الوقوع لابن سريج من الشافعية.