كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 461

ووقوعه (١) سمعًا، واعترفوا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة (٢).

قوله: (وهو واقع) يعني باتفاق المسلمين، وأما قول الأصبهاني المذكور فهو مؤول كما سيأتي.

وقوله: (وأنكره بعض اليهود عقلاً) يعني: وسمعًا بأولى وأحرى وهم الشمعنية (٣) المذكورة (٤).

قوله: (وبعضهم سمعًا) يعني: وجوزه عقلاً، وهم العنانية المذكورة (٥).

قوله: (وبعض المسلمين مؤولاً لا وقع من ذلك بالتخصيص) يعني: أن بعض المسلمين وهو أَبو مسلم الأصبهاني من المعتزلة، فسر النسخ الوارد في الشريعة بالتخصيص في الأزمان (٦)؛ وذلك أن الحكم المنسوخ عنده هو مؤقت [بغاية وأنه] (٧) انتهى بانتهاء غايته، فعلى هذا لا خلاف في المعنى، وإنما

---

= وهؤلاء يعترفون بنبوة عيسى إلى بني إسرائيل خاصة ونبوة محمد إلى بني إسماعيل خاصة. انظر: الفصل لابن حزم ١/ ٧٨، والملل والنحل للشهرستاني ٣/ ٢١.
(١) "ووقوعًا" في الأصل، والمثبت من الإحكام للآمدي ٣/ ١١٥.
(٢) إلى هنا نهاية النقل من الآمدي وهو قريب مما في الإحكام، فانظر: الإحكام ٣/ ١١٥.
(٣) "الشمعية" هكذا في الأصل، والصواب المثبت كما سبق.
(٤) انظر: التبصرة ص ٢٥٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١١٥، ونهاية السول ٢/ ٥٥٥، والمسطاسي ص ٥٥.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤١٤، والإحكام للآمدي ٣/ ١١٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣.
(٦) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي ٢/ ٨٨، وشرح القرافي ص ٣٠٦، والبرهان فقرة ١٤١٤.
(٧) غير واضحة في الأصل، والظاهر أنها كما أثبت.