كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام - الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام - ج: 4 - ص: 407

ينبغي أن نقدم ها هنا أربعة أمور:

أحدها: أن الدليلين المتعارضين إذا تأخر أحدهما كان المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم (١).

والأمر الثاني: مهما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يعدل عنه إلى النسخ (٢).

والأمر الثالث: أن من شرط الناسخ أن يكون مساويًا أو أقوى من المنسوخ (٣).

والأمر الرابع: أن الأفعال لا يصح التعارض فيها لاستحالة اجتماعهما في زمان واحد، بخلاف الأقوال؛ فإنها تتناول الأزمنة بصيغها (٤).

واعلم (٥) أن التعارض على ثلاثة أوجه: إما بين القولين، وإما بين الفعلين. وإما بين القول والفعل.

فالتعارض بين القولين لم يتعرض له المؤلف ها هنا وموضعه (٦) باب

---

(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨٧، ٣٨٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٣١، والمعتمد ١/ ٣٩٠، وشرح القرافي ص ٢٩٣، والمسطاسي ص ٤٧.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٩٥، والمسطاسي ص ٤٧.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٩٤، والمسطاسي ص ٤٧.
(٤) انظر: المعتمد ١/ ٣٨١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٩٨، والمستصفى ٢/ ٢٢٦، وشرح القرافي ص ٢٩٥، والمسطاسي ص ٤٧.
وقد ذكر صاحب المحصول ١/ ٣/ ٣٩٣، والباجي في الفصول ١/ ١٧٤، أن التعارض يحصل بين الفعلين كما سيبين المؤلف بعد قليل.
(٥) انظر هذا التفصيل في: المسطاسي ص ٤٧، وحلولو ص ٢٤٧.
(٦) في الأصل: "وموضه"، وهو تصحيف ظاهر.