كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الثاني فيما ليس مجملا - ج: 4 - ص: 317

القول الثاني: أن ذلك لتردد (١) النفي بين الكمال والصحة (٢) كما قاله المؤلف (٣).

أما القول بأن إجماله لمجرد إضافة النفي إلى الذات (٤) مع ثبوتها فلا وجه له (٥)، [ولذلك] (٦) قال القاضي: هو (٧) قول بعض الفقهاء ممن لا علم له بالحقائق (٨).

وأما القول بأن (٩) إجماله لتردد النفي بين الكمال والصحة، فوجهه: أن نفي الصحة قد وقع في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" [ونحوه، وورد أيضًا نفي الكمال في قوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فلما ورد النفي في الأمرين دل ذلك على الإجمال] (١٠).

وأما القائلون بعدم الإجمال فاختلفوا في ذلك على قولين:

أحدهما (١١): أن النفي متوجه إلى الذات والصفات [كلها، فخصص

---

(١) "لترده" في ز.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٢، والروضة ص ١٨٢، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٢٣٤.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٦، والمسطاسي ص ٣٠، وحلولو ص ٢٣٣.
(٤) أي: إلى الذات الواقعة في الماضي، كما قاله القرافي ص ٢٧٦.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٠.
(٦) ساقط من ز وز/ ٢.
(٧) "وهو" في ز وز/ ٢.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٠.
(٩) "أن" في ز/ ٢.
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وز/ ٢.
(١١) "إحداهما" في ز.