كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الحادي عشر في دليل الخطاب - ج: 4 - ص: 273

أحدهما: ما (١) قال المؤلف بعد هذا، وهو قوله: "لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال" (٢).

الثاني: أن الصفة تشعر بالعلة، [والعلة] (٣) يلزم من عدمها عدم المعلول (٤).

أجيب (٥) عن هذا الدليل/ ٢٢١/ الثاني: أنه (٦) لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف (٧) بعضها بعضًا (٨).

وأجيب عن الدليل الأول - وهو أن تخصيص إحدى (٩) الصورتين بالذكر يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنها -: بأن (١٠) السكوت لا يلزم منه سلب الحكم عن الصورة المسكوت عنها؛ لأن السكوت قد يكون لأمور

---

(١) "من" في ز.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٢٠٠، والمحصول ١/ ٢/ ٢٤٢، والتوضيح ١/ ٢٧٥، وشرح المسطاسي ص ٢٥.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٢٠٢، والمحصول ١/ ٢/ ٢٤٣، والتوضيح ١/ ٢٧٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٨٠، والإبهاج ١/ ٣٧٥، ونهاية السول ٢/ ٢١٤، وشرح المسطاسي ص ٢٥.
(٥) "وأجيب" في ز.
(٦) "بأنه" في ز.
(٧) "يخالف" في ز.
(٨) أي: إن الأحكام المتساوية قد تعلل بعلل مختلفة.
انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٤٥، وشرح المسطاسي ص ٢٥.
(٩) "أحد" في ز.
(١٠) "فإن" في ز.