كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العاشر في المطلق والمقيد - ج: 4 - ص: 238

يقيد به المطلق (١).

قال المؤلف في شرحه: التقييد والإطلاق من أسماء الألفاظ لا من أسماء المعاني؛ لأنك تقول: هذا لفظ (٢) مطلق، وهذا لفظ (٣) مقيد، ولا تقول: معنى مطلق، ولا معنى مقيد (٤).

قوله: (التقييد والإِطلاق أمران اعتباريان).

ش: أي: أمران نسبيان، أي: إضافيان (٥).

قوله: (فقد يكون المقيد مطلقًا بالنسبة إِلى قيد آخر، كالرقبة مقيدة بالملك، مطلقة بالنسبة إِلى الإِيمان).

ش: هذا تفسير وبيان لقوله: أمران اعتباريان، ومعناه (٦): قد يكون الشيء (٧) مطلقًا باعتبار شيء، ويكون [أيضًا] (٨) مقيدًا باعتبار شيء

---

(١) التقييد يقع بأشياء منها: الغاية، كقولك: اضرب عمرًا أبدًا حتى يرجع إلى الحق. والشرط، كقولك: من جاءك من الناس فأعطه درهمًا. والصفة، نحو: أعط القرشيين المؤمنين. انظر: الإشارة ص ١٥٧، والفصول ١/ ٢١٦، وانظر مناسبة الباب لما قبله في: المسطاسي ص ١٩، وذكر وجهًا آخر للمناسبة، وهو: أن العموم على قسمين: استغراقي وتعرض له المخصصات ومنها الشرط، وبدلي ويعرض له التقييد، فتكلم المؤلف على الأول، ثم شرع في الثاني.
(٢) "اللفظ" في ز.
(٣) "اللفظ" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٤، والمسطاسي ص ١٩.
(٥) انظر: روضة الناظر ص ٢٦٠، والإبهاج ٢/ ٢١٦، ومختصر ابن اللحام ص ١٢٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٣.
(٦) "معناه" في ز.
(٧) "شيء" في الأصل.
(٨) ساقط من ز.