كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع في الشروط - الفصل الثالث في حكمه - ج: 4 - ص: 227

حجة رجوعه إلى الجميع (١) ثلاثة أوجه (٢):

أحدها: أن حرف العطف يصير المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون جميع الجمل كالجملة الواحدة، فيحسن عوده إلى الجميع (٣).

الوجه الثاني: قياسه على الاستثناء، بجامع كون كل واحد منهما غير مستقل بنفسه، لأنه فضلة في الكلام (٤).

الوجه الثالث: أن المتكلم [قد] (٥) يحتاج إلى الشرط، فإن ذكره بعد كل جملة فذلك من الركاكة في القول (٦)، فيذكره آخر الجمل ليخرج (٧) [كلامه] (٨) عن الركاكة (٩).

وأيضًا فإذا كان رجوع الاستثناء إلى الجميع، فأولى وأحرى أن يرجع

---

(١) بهذا قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال ابن اللحام: ذكره صاحب التمهيد إجماعًا، وقيدوه بما لم يخرجه الدليل، وهو مذهب عامة الجمهور.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١١، والعضد ٢/ ١٤٦، وحلولو ص ٢٢٢، وتيسير التحرير ١/ ٢٨١، ومختصر ابن اللحام ص ١٢١. وانظر: حكاية أبي الخطاب للإجماع في التمهيد ٢/ ٩٢.
(٢) وهي الأوجه المذكورة في الاستثناء صفحة ١٤٠ - ١٤١ من هذا المجلد.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٧، والعدة ٢/ ٦٨٠، والتبصرة ص ١٧٤، والبرهان فقرة ٢٨٩، والمنخول ص ١٦٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٥٤، والإشارة ص ١٥٧، والفصول للباجي ١/ ٢١٤.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٤، وشرح حلولو ص ٢٢٢، والمسطاسي ص ١٨.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "الكلام" في ز وز/ ٢.
(٧) "فيخرج" في ز وز/ ٢.
(٨) ساقط من ز وز/ ٢.
(٩) انظر: المستصفى ٢/ ١٧٥، وروضة الناظر ص ٢٥٨، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠٢، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٢.