كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الأول في حده - ج: 4 - ص: 62

قوله: (والأشخاص محال الحقائق) أي: محال لوجود المعاني.

قوله: (فالأزمان محال الأفعال والأشخاص محال الحقائق)، أدخل المؤلف الفاء على هذه (١) الجملة كالنتيجة عما تقدم (٢) من المقدمات.

قوله: (والأمر العام)، نحو قوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (٣) أي: لتأتنني (٤) به في كل حالة (٥) من الحالات إِلا (٦) حالة الإِحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل اللفظ عليها (٧).

ش: هذا بيان النوع الثاني من المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ وهو الأمر العام الذي أشار إليه بقوله: أو أمر عام، فالاستثناء في قوله تعالى: {إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (٨) واقع من حالات غير مدلولة للفظ (٩).

[قوله: (والأمر العام) أي: ومثال الاستثناء من الأمر العام قوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ} الآية] (١٠).

قوله: "وكذلك محال المدلول ليست مدلولة للفظ" (١١).

---

(١) "هذا" في ز.
(٢) "قدم" في ز.
(٣) سورة يوسف آية رقم ٦٦.
(٤) في أ: "لا تأتنني"، وفي ح: "تأتنني".
(٥) "حال" في ز.
(٦) "في" زيادة في ز وأ وخ وش.
(٧) "عليها اللفظ" في أوخ وش، بالتقديم والتأخير.
(٨) سورة يوسف آية رقم ٦٦.
(٩) "اللفظ" في ز.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) "اللفظ" فيما عدا أ.