كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه - ج: 3 - ص: 372

حجة هذا القول بجواز التخصيص إلى الواحد: أن الجمع يطلق ويراد به الواحد، كما في قوله (١): {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} (٢)، قيل: الجامع (٣) هو أبو سفيان، وهو المراد بالناس (٤).

الثاني: وكذلك المراد بالناس في قوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٥).

قيل: المراد بالناس المحسودين هو: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦)، فإذا صح إطلاق لفظ (٧) العموم على الواحد: صح التخصيص إلى الواحد.

---

(١) في ز: "في قوله تعالى".
(٢) آية رقم ١٧٣ من سورة آل عمران.
(٣) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الجمع".
(٤) أي: المراد بالناس الثانية، أنها الناس الأولى فالمراد بها: الصحابي الجليل نعيم بن مسعود الغطفاني الذي أسلم في وقعة الخندق، وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق، فخالف بعضهم بعضًا، ورحلوا عن المدينة.
انظر ترجمته في: الإصابة ٣/ ٥٦٨، والاستيعاب ٣/ ٥٥٧.
وقد ذكر الشوكاني أن المراد بالناس الأولى في هذه الآية هو نعيم بن مسعود الأشجعي، والمراد بالناس الثانية في قوله: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} أبو سفيان وأصحابه.
انظر: فتح القدير ١/ ٤٠٠.
ويقول الزمخشري في تفسيره: فالناس الأولون المثبطون، والآخرون أبو سفيان وأصحابه.
انظر: الكشاف (١/ ٤٤١).
(٥) آية ٥٤ من سورة النساء.
(٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٥.
(٧) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لفظ إطلاق".