كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 322

وهو قول الشافعي في خصوص مسألة الزكاة هذه (١).

و (٢) مثال مفهوم الموافقة: قول السيد لعبده: كل من دخل داري فاضربه، ثم قال له (٣): إن دخلها زيد فلا تقل له: أف، فإنه يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم نظرًا إلى مفهوم الموافقة.

قوله: (لنا في سائر صور (٤) النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا بد (٥) أن يكون منافيًا وأخص من المخصص).

ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن المخصص للعموم يشترط فيه شرطان:

أحدهما: أن يكون منافيًا للعموم، أي: مناقضًا له.

والثاني: أن يكون المخصِّص - وهو: الخاص - أخص من المخصَّص، الذي هو العام.

فلا بد في كل دليل يدعى أنه مخصص للعموم من هذين الشرطين: كونه مناقضًا للعموم بحيث يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما، وكونه أيضًا أخص من العموم، وأما إن كان مساويًا للعموم مع مناقضته إياه فهو نسخ لا تخصيص.

قوله: (فإِن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان).

ش: أي: فإن أعمل العام والخاص معًا في الصورة المخصوصة اجتمع

---

(١) انظر: البرهان ١/ ٤٤٩، وشرح التنقيح للقرافي ص ٢١٥.
(٢) "الواو" ساقطة من ز.
(٣) "له" ساقطة من ز، وفي ط: "قاله".
(٤) في ش: "طرق النزاع".
(٥) في ش: "لا بد وأن يكون".