كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس في النواهي - الفصل الثاني في أقسامه - ج: 3 - ص: 33

الجمع، فإن معنى قولنا: إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك أن الجمع بينها محرم. انتهى (١).

قال بعضهم: الفرق بينهما: أن الأول باعتبار الزمان، وهذا باعتبار الفعل (٢).

قوله: (أو على (٣) البدل كجعل الصلاة بدلاً من الصوم).

ش: [هذا هو القسم الرابع وهو: النهي المعلق على البدل (٤) كجعل الصلاة بدلاً من الصوم] (٥) فإن جعل أحدهما عوضًا من الآخر لا يصح، ولا يجوز من غير تقييد بشيء.

قال المؤلف في الشرح: والنهي عن البدل له صورتان:

أن يجعل غير الواجب بدلاً عن الواجب (٦) كالتصدق بدرهم بدلاً عن الصلاة.

وأن يجعل بعض (٧) الواجب بدلاً عن كله، كجعل ركعة بدلاً من ركعتين (٨).

...

---

(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٣.
(٢) القائل هو المسطاسي في شرح التنقيح ص ٧٦.
(٣) في ز: "وأما على".
(٤) في ط: "البدل المطلق".
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٦) "بدلاً عن الواجب" ساقط من ط.
(٧) "بعض" ساقطة من ط.
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٣.