كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر - ج: 2 - ص: 510

قوله: (اقتضى الوجوب) أي: تضمن الوجوب عند الباجي (١) [أي: من (٢) متأخرى أصحاب مالك.

قوله: (ومتقدمي أصحاب مالك) أي: وعند القدماء من أصحاب مالك] (٣)

قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: وعند القدماء من أصحاب الشافعي.

قوله: (والإِمام فخر الدين) أي: من متأخري أصحاب الشافعي.

قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا) أى: من متأخري أصحاب مالك كأبي الفرج (٤) وغيره (٥).

قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: من متأخري أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة.

قوله: (كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}) هذا مثال لورود (٦) الأمر بعد الحظر؛ لأنه ورد نهي المحرم عن (٧) الاصطياد، ثم ورد بعده: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٨).

---

(١) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ١/ ٧١.
(٢) المثبت من ط، وفي الأصل: "عند".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) انظر نسبة هذا القول لأبي الفرج في: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ١/ ٧١.
(٥) منهم: ابن خويز منداد من المالكية، انظر المصدر السابق.
(٦) في ط: "الورود".
(٧) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "على".
(٨) آية ٢ من سورة المائدة.