كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الأول في مسماه ما هو - ج: 2 - ص: 481

قوله (١): (وهو (٢): يدل على الإِجزاء عند أصحابه (٣)، خلافًا لأبي هاشم).

ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قوله (٤): (هل يدل على الإِجزاء أم لا؟)، الضمير في قوله: (هو) يعود على الأمر، والضمير في قوله: (أصحابه) يعود على مالك رضي الله عنه.

ذكر المؤلف في دلالة الأمر على الإجزاء قولين (٥):

أحدهما: أنه يدل على إجزاء الفعل (٦) المأمور به إذا فعله المكلف، وهو قول أصحاب مالك وجمهور الفقهاء (٧).

القول الثاني: أنه لا يدل على الإجزاء، وهو قول أبي هاشم وجمهور الأصوليين (٨).

---

(١) في ز: "نص".
(٢) "هو" ساقطة من ش.
(٣) في ز: "صحبه".
(٤) في ط وز: "قولنا".
(٥) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٣، ١٣٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٨، المعتمد ١/ ٩٠ - ٩٢، البرهان ١/ ٢٥٥ - ٢٥٧، العدة لأبي يعلى ١/ ٣٠٠ - ٣٠٢، المسودة ص ٢٧، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤١٥ - ٤١٩، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٩٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٥ - ١٧٧، المستصفى ٢/ ١٢, ١٣، المعالم للرازي ص ١٤٤، ١٤٥، المنخول ص ١١٧، ١١٨، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص ٧٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٣, ميزان الأصول للسمرقندي ص ١٣٧ - ١٣٩.
(٦) في ز: "فعل".
(٧) واختار هذا القول ابن الحاجب والآمدي، انظر: مختصر المنتهى ٢/ ٩٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٧٥.
(٨) وهو قول القاضي عبد الجبار أيضًا, انظر: المعتمد ١/ ٩٠.