كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الأول في مسماه ما هو - ج: 2 - ص: 445

قال المؤلف في الشرح: والاشتراك هو المشهور (١)، [وإن كان] (٢) المؤلف لم يذكر (٣) هذا الخلاف إلا في خصوصية (٤) الأمر، فهو عام في جميع أنواع الكلام.

[وقيل: للقدر المشترك بين اللساني والنفساني، وهو: قول رابع] (٥).

حجة القول بأنه حقيقة في اللساني خاصة: التبادر إلى الفهم؛ لأنك إذا سمعت أمر فلان بكذا فلا يتبادر إلى فهمك إلا خصوصية اللفظ دون غيره، والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة.

ورد هذا: بالمجاز (٦) الراجح.

حجة القول بأنه حقيقة في النفساني خاصة: بيت الأخطل وهو قوله:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان (٧) على الفؤاد دليلاً (٨)

---

(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٦.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) في ز: "والمؤلف وإن لم يذكر".
(٤) في ط: "الخصوصية".
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز وط. ولم يرد في الأصل، وقد ورد هذا القول في ط بعد قوله: "وقيل: مشترك بينهما".
(٦) في ط: "بأن المجاز".
(٧) في ط: "اللساني".
(٨) سبق عزو هذا البيت والرد على من قال: إن الكلام نفساني واستدل بهذا البيت وبطلان استدلاله.
انظر: (١/ ٣٧٥ - ٣٧٧) من هذا الكتاب.