كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الأول في مسماه ما هو - ج: 2 - ص: 443

وقولنا: شرح المسمى أي: شرح المسمى لمن هو عارف بدلالة لفظ الاسم على المسمى لكنه جاهل بالمسمى.

ومقصود المؤلف في هذه الترجمة أن يبين شرح المسمى، أي: أن يبين شرح مسمى لفظ (١) الأمر لمن هو عالم بدلالة لفظ الأمر على المسمى وضعًا، لكنه جاهل بالمسمى.

قوله: (أما لفظ الأمر فالصحيح: أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات).

هذا هو المطلب الأول وهو: موضوع الأمر (٢) أي: مسمى الأمر، فالموضوع والمسمى مترادفان.

واعلم أن العلماء قد اختلفوا في الكلام وجميع أنواعه: من الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، والتنبيه، والدعاء، وغير ذلك على ثلاثة مذاهب (٣).

---

(١) في ز: "اللفظ أي لفظ".
(٢) انظر تفصيل الكلام في موضوع الأمر في:
شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٦، ١٢٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٣، ٥٤، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٠٨، ١٠٩، البرهان للجويني مسألة رقم ١١٥، (١/ ١٩٩)، العدة لأبي يعلى ١/ ٢١٤، المستصفى للغزالي ١/ ٤١٢ - ٤١٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٧، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٣٧١، ٣٧٢، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٣، ٤، ميزان الأصول للسمرقندي ص٨٣، ٨٤.
(٣) حرر الغزالي الخلاف في هذه المسألة وذكر أن الخلاف منحصر في فريقين:
الفريق الأول: هم المثبتون لكلام النفس، وهؤلاء اختلفوا على مذهبين:
المذهب الأول، قالوا: إن الأمر مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال =