كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 366

قوله: (وعلى الإِطلاق دون التقييد).

ش: هذه (١) حقيقة خامسة (٢).

مثاله قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٣).

قال مالك: مطلق الشرك محبط للعمل (٤) بدليل قوله تعالى [: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (٥).

وقال الشافعي: يقيد بالوفاة على الكفر (٦) بدليل قوله تعالى] (٧): {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكمْ عَن دِينهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النًّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٨)، فيحمل (٩) المطلق على المقيد.

وقال مالك (١٠): ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين، فالمشروطان هما: [الحبوط والخلود، والشرطان هما] (١١): الردة، والموت عليها، فالأول للأول، والثاني للثاني،

---

(١) في ز: "هذا".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٩٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٦.
(٣) آية ٦٥ من سورة الزمر.
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧.
(٥) آية رقم ٥ من سورة المائدة.
(٦) في ط: "الفكر" وهو تصحيف.
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٨) آية رقم ٢١٧ من سورة البقرة.
(٩) في ز: "فحمل".
(١٠) هذا جواب على مذهب الشافعي.
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.