كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 317

قال في المسودة (١) وهذا (٢) هو الصحيح لمن اتصف، ونصره ابن برهان (٣) وأبو الطيب كقوله تعالى {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} (٤).

وكقول الشاعر (٥):

لأمر ما يسود من يسود ....

أي لصفة من صفات الكمال.

وكقولنا تحرك كذا الخصم لأمر أي: لشيء.

وعلى القول بالتواطؤ، تكودن موضوعًا للقدر المشترك بين الفعل والقول دفعًا للاشتراك والمجاز.

قال في تشنيف المسامع (٦) عن القول بالتواطئ (٧): "واعلم

---

(١) وهو قول الشيخ عبد الحليم والد الشيخ تقي الدين. انظر: المسودة ص (١٦).
(٢) أي أن الفعل يسمى أمرًا حقيقة. قاله في المسودة ص (١٦).
(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٢)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣).
(٤) آية (٩٧) من سورة هود. ووجه الاستدلال أنه سمى فعل فرعون أمرًا. وقيل: وصف الأمر بالرشد والمراد به الفعل، لأن القول لا يوصف بالرشد وإنما يوصف بالشداد.
وقد ناقشهم الرازي في ذلك وأجاد.
انظر: المحصول (٢/ ١٤).
(٥) وهو أنس بن مدركة الخثعمي. وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح .. انظر: الحيوان (٣/ ٨١)، شرح المفصل (٣/ ١٢).
(٦) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣).
(٧) المتواطئ: هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه كالإنسان والرجل والمرأة. فإن حقيقة الإنسانية والذكورية والأنوثة مستوية في جميع الأفراد، وإنما التفاضل بينها بأمور أخر زائدة عن مطلق الماهية.
انظر: آداب البحث والمناظرة ص (١٩)، حاشية الباجوري على متن المسلم ص (٤١).