كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 310

هذا ففي قبول المرسل روايتان (١) إحداهما: يقبل، وهي الأصح عن أحمد، وعليها أصحابه، وفاقًا لأبي حنيفة (٢) ومالك (٣) والمعتزلة (٤)، وحكاه بعضهم (٥) عن الأكثر.

قال (٦) ابن جرير (٧) وأبو الوليد الباجي (٨): إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين.

والأخرى: لا يقبل، قال الشيخ في الروضة (٩): "وهو قول الشافعي (١٠)، وبعض أهل الحديث (١١)، وأهل الظاهر (١٢)، ولهم دليلان.

---

(١) انظر: العدة (٣/ ٩٠٦، ٩٠٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٦٣٥).
(٢) انظر: تيسير التحرير (٣/ ١٠٢)، فواتح الرحموت (٢/ ١٧٤).
(٣) انظر: إحكام الفصول ص (٣٤٩)، شرح تنقيح الفصول ص (٣٧٩).
(٤) انظر: المعتمد (٢/ ١٤٣).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٣٥).
(٦) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/ ٤).
(٧) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، كان إمامًا في فنون كثيرة كان من الأئمة المجتهدين، من مصنفاته: كتاب التفسير والتاريخ واختلاف العلماء وغيرها كثير، مات سنة (٣١٥ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٩١)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٧١٠)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ١٢٠).
(٨) انظر: إحكام الفصول ص (٣٤٩).
(٩) نظر: روضة الناظر (٢/ ٤٢٩ - ٤٣٥).
(١٠) نسبته للشافعي مطلقًا فيه نظر كما سيبين الشارح. وانظر هامش (٢) ص (١١٦).
(١١) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/ ٥).
(١٢) انظر: الإحكام في أصول الفقه لابن حزم (١/ ١٤٥).