كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة) - ج: 1 - ص: 301

والثاني: قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة القياس والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني (١).

واحتج المثبتون بقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} (٢).

وقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} (٣) وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ} (٤) ونظائرها.

ولأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (٥).

والإجماع واقعٍ على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبًا كقول المعتزلة، أو جوازًا كقول أهل السنة.

فإن قيل: قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} أي عند ذلك، وأما اللام فللعاقبة، قيل: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} في التعليل قاله الآمدي (٦)

---

= انظر: المسودة ص (٣ - ٦٥)، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام (١/ ٣٤)، وإعلام الموقعين (٢/ ٥٢)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٤١ - ١٤٢)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣١٢).
(١) انظر: الأحكام لابن حزم (٨/ ١٤٢٦)، والعدة لأبي يعلى (٢/ ١).
(٢) سورة المائدة: (٣٢).
(٣) سورة الحشر: (٧).
(٤) سورة البقرة: (١٤٣).
(٥) سورة الأنبياء: (١٠٧).
(٦) انظر: الأحكام له (٣/ ٥٦).