قوله: وما عَضَده [عموم](١) كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي (٢).
إذا تعارض نصان [مع](٣) أحدهما عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي، أو معنى عقلي يحصل مصلحة ما، كان مقدمًا على الآخر (٤)، لتجرده عن مرجِّح.
قوله: فإن عَضَد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان (٥).
إذ تعارض حديثان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه روايتان (٦)، إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين وهما الكتاب والسنة، بخلاف الطرف الآخر، فإنّ دلالته من نوع واحد وهو الحديث.
والرواية الثانية: يُقدّم ما عضده الحديث وإن السنة مقدّمة
(١) هكذا في المخطوط، وغير موجودة في المطبوع، وموجودة في المخطوط المرفق مع الشرح، وفي مخطوطين من مخطوطات المختصر أحدها: نسخة شيستربتي، والثانية: نسخة الظاهرية. (٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١). (٣) في شرح مختصر الروضة للطوفي جاءت عبارة المخطوط "ومع". (٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٦)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٢٦)، والبلبل للطوفي ص (٢٥٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٠٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦٩٤). (٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١). (٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٤٨)، والمسودة لآل تيمية ص (٣١١)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٦١٠)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٥٤)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٠٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦٩٨).