كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [تعريف الترجيح] - ج: 3 - ص: 471

وحجة المانعين من وجوه (١).

أحدها: أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليها، وتعويلهم عليها صارت كالشرائع والملل المختلفة، ولا ترجيح في الشرائع.

وردّ: بأن انهراع الناس إنما لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح.

الثاني: لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت الناس، ولم يستقر أحدٌ على مذهب إذ كان كلما ظهر له رجحانُ مذهب، دخل فيه وترك مذهبه، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل.

وردّ: بأنّ من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه. كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين.

الثالث: أن كل واحد من المذاهب ليس متمحِّضًا في الخطأ ولا في الصواب، بل هو مُصيب في بعض المسائل، مخطئٌ في بعضها وعلى هذا، فالمذهبان لا يقبلان الترجيح لإفضاء ذلك؛ أي: الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور، أو بين خطأين وصوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقًا.

ومن هنا قيل: النزاع لفظي، لأن من نفى الترجيح، أراد لا يَصحّ ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما تقدم. ومن أثبت الترجيح أثبته باعتبار مسائلها الجزئية (٢). والله تعالى أعلم.

---

(١) انظر: البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٣٠)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤١٤٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦٢٢).
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٨٢)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤١٤٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦٢١).