كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [مسالك العلة] - ج: 3 - ص: 253

قطعي؛ فالتعليل قطعي، ومتى كانا ظنيين أو أحدهما فالتعليل ظني (١). وحصر السبر (٢) إما: بموافقة خصمه على انحصار العلة فيما ذكره أو: عجزه عن إظهار وصف زائد على ما ذكره المستدلّ، لأنه إذا عَجَز عن ذلك؛ فقد سلم الحصر ضرورة، ولا يسمع قوله: عندي [وصفٌ] (٣) لكني لا أذكره، لأنه حينئذ، إما صادقٌ فيكون كاتمًا لعلم دعت الحاجةُ إليه؛ فيفسَّق، أو كاذبًا فلا يُعَوّل على قوله وينتهض دليل المستدلّ (٤).

فيجب إذًا على خصمه إما: تسليم الحصر فيثبت المدعى فيحصل مقصود المستدل، أو إبراز ما عنده من وصف إن كان لينظر فيه المستدلّ فيفسده.

ويبين عدم اعتباره (٥)، إما: ببيان بقاء الحكم في صورة مع صدقه في صورة، ويلقب بالإلغاء (٦)، لكون المستدلّ يلغي

---

(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٦).
(٢) الشرط الثاني: وهو حصر السبر، وذكره المصنف تلخيصًا لكلام الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٦)، وعبارة الطوفي هي: "هذا بيان لطريق ثبوت حصر السبر، وهو من وجهين" اهـ.
(٣) وردت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧) كلمة "زائد" فتصبح العبارة "وصف زائد". فحاصل الأمر أن موافقة الخصم على الحصر إما اختيارية بالتسليم، أو اضطرارية بعجزه عن الزيادة.
(٤) ويلزمه الحصر.
(٥) أي: إذا أبرز الخصم المعترض وصفًا زائدًا على ما ذكره المستدل من الأوصاف لزم المستدل أن يفسده من طريقين.
(٦) الطريق الأول في إبطال الوصف الزائد.