كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

[كتاب الأذان] - ومن باب: مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم - ج: 2 - ص: 641

* فِيهِ: أُمُّ سَلَمَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ) (١).

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الفَرِيضَةَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: ([لَا] (٢) يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلامٍ) (٣).

وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ لِلْإِمَامِ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا لِغَيْرِهِ (٤)، وَرُوِيَ عَنِ القَاسِمِ أن الإِمَامَ إِذَا سَلَّمَ فَوَاسِعٌ لَهُ أَنْ [يَنْتَفِلَ فِي] (٥) مَكَانِهِ (٦).

وَأَمَّا مُكْثُ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ: فَقَدْ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِذَا كَانَ إِمَامًا رَاتِبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْثُهُ لِعِلَّةٍ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي (٧)، وَأَحْمَدَ (٨).

---

= الرازي، ولَيْثُ بن أبي سُلَيم ضَعِيفٌ، وقال الحافظ: "وقد اختُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذا الحَدِيثِ اخْتِلَافًا كَثِيرا"، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٣٥).
(١) حديث (رقم: ٨٤٩).
(٢) زيادة من شرح ابن بطال (٢/ ٤٦١) يستقيم بها الكلام.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٠٩)، وحَسَّنَ إِسْنادَهُ الحافظ في فتح الباري (٢/ ٣٣٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٠٩)، وفي سَنَده الحجاج بن أرطأة؛ وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وأبو إسحاق السبيعي وقد اختلط.
(٥) في المخطوط: (ينتقل عن)، وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/ ٤٦١)، وهو الصواب.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٠٩) من طريق معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: "رأيتُ القاسم، وسالمًا … " فذكره.
(٧) المهذَّب للشيرازي (١/ ٨١).
(٨) مسائل أحمد لابنه أبي الفضل (٢/ ٢٨٦).