كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - والمفهوم أقسام - ج: 3 - ص: 1100

رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يُرِدْها.

واستدل: يلزم إِبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرًا.

رد: سبق (١) في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.

وسبق (٢) في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.

وأجاب في العدة (٣): يبطل بالصفة تمنع (٤) القياس (٥)، كذا هنا (٦).

وأجاب أيضًا (٧) -وفي التمهيد (٨) -: بأنه يدل لغة وبمنعه شرعًا وبأنه حجة ما لم يُسقط القياس.

واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إِلا بعد علمه بنفيه عن غيره.

رد: للقرينة.

واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو.

---

(١) في ص ٩٦٢ وما بعدها.
(٢) في ص ١٠٧٨.
(٣) انظر: العدة/ ٤٧٧.
(٤) في (ب): بمنع.
(٥) فيما عداها.
(٦) يمنع الاسم القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.
(٧) انظر: العدة/ ٤٧٧.
(٨) انظر: التمهيد/ ٧٢ ب.