رابعها: كونُ الخلافِ وجهًا لأصحابِ الإمام الشافعي، وهذا حين يستعملُ النووي مصطلحَ:(الأصح) فحسب، دون أبي حامدٍ الغزالي ومَنْ معه (٣).
وهنا سؤالٌ، وهو: ما العملُ إذا تعارضَ تعبيرُ الغزالي أو النووي في وصفِ حكمِ مسألةِ بقولِه مرة بأنَّه: "صحيح" في موضع، وبأنه:"أصح" في موضع آخر؟
أجابَ عن هذا السؤالِ الفقيهُ أحمدُ الأهدل الشافعي (٤) بقولِه: "ويُوجد منه - أي: النووي - التعبيرُ في:(الروضة): بالأصح، وفي:(المنهاج): بالصحيحِ، في حكمٍ واحدٍ؛ وهذا منشأه اختلاف الاجتهادِ في الأرجحية؛ فعند التعارض يُرجَعُ إلى تأمّلِ المدركِ"(٥).
(١) انظر: مغني المحتاج للشربيني (١/ ١٢)، ونهاية المحتاج للرملي (١/ ٤٨)، ومقدمة تحقيق الغاية القصوى (١/ ١٧٤). (٢) انظر: المصادر السابقة. (٣) انظر: سلم المتعلم للأهدل (١/ ١١٨) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. (٤) هو: أحمد ميقري شميلة الأهدل، من علماء المذهب الشافعي المتأخرين، من مؤلفاته: سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، توفي سنة ١٣٩٠ هـ. انظر ترجمته في: مقدمة تحقيق النجم الوهاج للدميري (١/ ٩٧). (٥) سلم المتعلم المحتاج (١/ ١٣٢) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.