كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب - الفرع السابع: لازم القول - ج: 1 - ص: 313

[الفرع السابع: لازم القول]

تحسنُ الإِشارةُ قبلَ بيانِ المرادِ باللازمِ - في مقامِ نسبةِ القولِ إِلى الإِمامِ - إِلى بيانِ أنَّ اصطلاحَ المناطقةِ في المرادِ بالازمِ يختلفُ عن اصطلاحِ الأصوليين:

فاللازمُ عند المناطقةِ: ما يمتنعُ انفكاكُه عن الشيءِ (١).

أمَّا عند علماءِ الأصولِ، فمعناه أوسعُ؛ إِذ إِنَّهم يطلقون اللازمَ على اللازمِ العقلي الَّذي لا يمكنُ تخلفه عن ملزومِه - وهذا موافقٌ للازمِ عند المناطقةِ - وعلى اللازمِ الذي قد يتخلفُ عن ملزومِه.

فجَعَلَ الأصوليون مِن أنواعِ الملازمةِ - إِضافةً إِلى العقليةِ - الملازمةَ الشرعية، والملازمةَ العادية (٢).

لا يخرجُ تحديدُ اللازمِ في مقامِ نسبةِ القولِ إِلى الإِمامِ عمَّا قرره الأصوليون.

وقد وُجد مِنْ بعضِ العلماءِ المعاصرين مَنْ بيَّن المرادَ بقولِ الأصوليين: لازم المذهبِ، هل يُعَدُّ مذهبًا؟

يقولُ الدكتورُ عياض السلمي في بيانِه للمسألةِ: "ما يلزمُ مِنْ ثبوتِ القولِ ثبوتُه عقلًا، أو شرعًا، أو لغةً، ولم يُذكرْ في الكلامِ" (٣).

---

(١) انظر: التعريفات للجرجاني (ص / ٢٧٠)، والتوقيف لمهمات العاريف للمناوي (ص/ ٦١٥)، وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ٦١). وراجع: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١٠/ ١٢٠).
(٢) انظر: التحبير (١/ ٣٣٠)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٣٠)، وتحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ ٨٨)، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ٢٨٣)، وطرق الاستدلال ومقدماتها له (ص / ٦٤).
(٣) تحرير المقال (ص/ ٨٨).