كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب - الفرع السادس: التخريج - ج: 1 - ص: 500

ولا يكونُ الاحتمال في الحكمِ إلا إذا فُهِم المعنى (١).

أمثلة الاحتمال عند الحنابلة:

لم أجدْ فيما ذكره الحنابلةُ في مدوناتِهم المذهبية - فيما رجعتُ إليه مِنْ مصادِرهم - بيانًا لدرجةِ الاحتمالِ، أهو احتمالٌ لدليلٍ مساوٍ، أم مرجوح، وإنَّما يذكرون الاحتمالَ دونَ بيانِ درجتِه.

المثال الأول: يقولُ الموفقُ بنُ قدامةَ: "وفي رطوبةِ فرجِ المرأةِ احتمالان: أحدهما: أنَّه نجسٌ. والثاني: طهارتُه" (٢).

المثال الثاني: يقولُ المرداويُّ: "إنْ كانت الجبيرةُ مِنْ حريرٍ أو غصبٍ: ففي جوازِ المسحِ عليها احتمالان: أحدهما: لا يصحُّ المسحُ عليها ... والاحتمال الثاني: يصُّح المسحُ عليها ... " (٣).

المثال الثالث: يقولُ ابنُ مفلحٍ: "تلزمُ - أيْ: الصلاة - مَنْ زالَ عقلُه بمُحَرّمٍ ... فلو جُنَّ متصلًا، ففي زمنِ جنونِه: احتمالانِ، (٤).

[الفرع السادس: التخريج]

أولًا: التعريف اللغوي للتخريج:

التَّخْرِيجُ: مصدرٌ مِن الفعلِ خرَّجَ، يُقالُ: خرَّجَ يُخَرِّجُ تَخْرِيجًا (٥)؛ بناءً على القاعدةِ الصرفيةِ فيما كان على وزنِ: (فعَّل)، فمصدرُه: (تَفْعِيل) (٦).

وتدلُّ مادةُ: (خرج) على معنيين:

---

(١) انظر: المصدر السابق (١/ ٦).
(٢) المغني (٢/ ٤٩١).
(٣) الإنصاف (١/ ١٩٠).
(٤) الفروع (١/ ٤٠٩).
(٥) انظر: لسان العرب، مادة: (خرج)، (٢/ ٢٥٠)، والقاموس المحيط، مادة: (خرج)، (ص/ ٢٣٧).
(٦) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢/ ١١٩)، والتصريح بمضمون التوضيح لخالد الأزهري (٣/ ٣٢٣).