كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثانية: شروط إمام المذهب - النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد - ج: 1 - ص: 217

البغدادي (١). ونسبه ابنُ مفلحٍ إلى بعضِ الحنابلةِ، وبعضِ الشافعيةِ (٢).

وقد مالَ إليه: شهابُ الدينِ القرافي (٣)، وابنُ حمدان (٤).

وقد أوّلَ تاجُ الدينِ بنُ السبكي قولَ أبي إسحاقَ، فقال: "لعله أرادَ ممارسةَ الفقهِ" (٥).

ولم يرتضِ الزركشيُّ تاويلَ تاجِ الدينِ بنِ السبكي؛ لصراحةِ قولِ أبي إسحاقَ في اشتراطِ معرفةِ الفروعِ الفقهيةِ (٦).

• أدلة القولين:

دليل أصحاب القول الأول: الفروعُ الفقهيةُ مِنْ نتاجِ الاجتهادِ، فهي مولَّدة مِن المجتهدين بعدَ حيازتهم منصبَ الاجتهادِ، ولو اشتُرِطَتْ معرفتُها في الاجتهادِ، للزم الدّورُ؛ لتوقفِ الاجتهادِ على فرعِه الذي هو الفروعُ الفقهيةُ (٧).

دليل أصحاب القول الثاني: لا ريبَ في أنَّ معرفةَ أصولِ الفقهِ شرطٌ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ، والفروعُ الفقهيةُ يُحتاجُ إليها في أصولِ الفقهِ في أمرين:

الأول: تصورُها؛ لأنَّ أصولَ الفقهِ أدلةٌ مضافةٌ للفقهِ، ومعرفةُ المضافِ فرعُ معرفةِ المضافِ إليه.

---

(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٠٥).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٣٢).
(٣) انظر: نفائس الأصول (٩/ ٤٠١٧ - ٤٠١٨).
(٤) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٦).
(٥) الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٣٨٧٨). وانظر: لمع اللوامع لابن رسلان، القسم الثاني (٢/ ٦١٠).
(٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٠٥).
(٧) انظر: المستصفى (٢/ ٣٨٨)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٢٥)، وروضة الناظر (٣/ ٩٦٣)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٥٨٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٠٢)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ١٦).