كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

صفة تصنيفه - ج: 2 - ص: 453

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «أوْ تَصْنِيفِه على العِلَلِ»:

قال (هـ) (٢): ربما يُوهِم أنَّ هذه طريقةٌ ثالثة في التصنيف غير الطريقتين السابقتين، وليس كذلك، بل هو راجع عندهم إليهما، نعم: جَمْعُه معلَّلًا مُسندًا، أو معللًا على الأبواب أعلى وأحسن من جَمْعِه على الطريقتين غير معلَّلٍ؛ لأنَّ معرفة العِلَلِ أجَلُّ أنواع الحديث، حتى قال ابن مَهْدِيٍّ (٣): «لأنَّ أَعرِف عِلَّة حديثٍ هو عندي أحب إليَّ من أن أكْتُبَ عشرين حديثًا ليس عندي»، وممَّا يَرْمُز إلى ما قلناه قول الشارح: «والأحسنُ أنْ يرَتِّبها» أي: الأحاديث المعلَّلَة، «على الأبواب» أي: دون المسانيد وغيرها، وممَّا جُمِع على هذا الوجه «مسند الإمام يعقوب بن شَيْبَة»، ولكنَّه لم يُكْمِلْه، والذي وُجِدَ منه: مسند العشرة، والعباس، وابن مسعود، وعمار، وعتبة بن غزوان، وبعض الموالي.

قال الأزهريُّ (٤): «وسمعتُ الشُّيوخ يقولون: إنَّه لم يَتِمَّ مُسْنَدٌ معلَّلٌ قطُّ».

[قوله] (٥): «وبيانُ اخْتِلافِ نَقَلَتِهِ»:

يعني فيه، فربما يتَّضح بذلك إرسال ما ظاهره الاتِّصال، أو الوقف لِمَا ظاهره الرَّفع، أو قَطْعُ ما ظاهره الوَصْل (٦).

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٨).
(٣) الجامع (٢/ ٢٩٥).
(٤) تاريخ بغداد (١٤/ ٢٧١).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٨).