كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

أحكام الجرح والتعديل - ج: 2 - ص: 376

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو على ما حمله عليه (ق) (١)، قاله (ج) (٢).

وقال (هـ) (٣):

«ولهذا كان ... إلخ» أي: [وتقدَّم اجتماع الأئمة على توثيق من هو عند الله مجروح أو جَرْح مَن هو عند الله ثقة] (٤)، وبهذا يسقط قول بعضهم: «في صلاحيته تعليلًا لِمَا قبله نَظَرٌ» انتهى، وصوابه: لما بعده فيه نظرٌ من وجه آخر، وهو أنَّ الإجماع ليس شرطًا في الاعتماد على السبب الذي يردُّ به الحديث المجروح، بل يكفي فيه قول من يقول عليه: إنَّ فيه من موجبات الردِّ كذا، والتعويل على ما في كتب القوم المعوَّل عليها في ذلك صحيحٌ.

[قوله] (٥): «أنْ يَدْخُلَ في زُمْرَةِ: «مَنْ روى حَدِيثًا وهو يَظُنُّ أنَّهُ كَذِبٌ»»:

أي: فيكون أحد الكاذِبين [أو الكذابين] (٦) كما مَرَّ، وأيضًا فالجرْح خطرٌ عظيم حتى قال ابن دَقِيق العيد: «أعراض المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النَّار، وقَفَ على شَفِيرِها طائفتان من النَّاس: المُحدِّثون والحكام» انتهى، فإنْ قُلْتَ: فما

---

(١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٧ - ١٤٨).
(٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٦٤).
(٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٦).
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (هـ)، ولم يتبين لي وجهها.
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) زيادة من (ب).