بأنْ ذَكَر اللفظ الأول وأتْبَعه بآخر من لفظه، وقوله:«أو صِفَتَينِ» أي: ما تأكَّد بصفتين بأنْ اتْبعتَ الصفة بأخرى من غير لفظه، فالأمثلة في كلامه من باب اللَّفِ والنَّشْر المُرَتَّب، ويُحْتَمل وهو الظاهر: أنَّه لم يذكر إلَّا أمثلة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ وسكَتَ عمَّا تأكَّد بصفتين فأكثر؛ لوضوحه، (هـ/٢٢٠) لكنَّه يشكل بأنَّه يُوهِم حينئذٍ أنَّ مَرْتبته كمَرْتبة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ، وليس كذلك.
جَعْل هذا وأمثاله من هذه الرُّتبة يخالِف جَعْل العراقيِّ (٥) والذَّهبيِّ (٦): ثقةً، أو ثبَتًا، أو متقِنًا، أو حجَّةً، أو عدلًا حافظًا، أو عدلًا ضابطًا مَرْتبةً تلي مَرْتبة تكرير الصفة.
تتمة:
عُلِم من كلامه: أنَّ مجرد الوصف بالحفظ أو الضبط أو العدالة غير كاف في التوثيق، ألا ترى أنَّ بَيْن الحفظ والضبط وبَيْن العدالة عمومًا وخصوصًا من وَجهٍ؛ لأنَّهما يُوجَدان بدونها، [وتُوجَد بدونهما](٧)، وقد تَجْتَمع الثلاثة، كما عُلِم
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) جاء في (أ) زيادة [وما يُثبت فيه الحدِّث سماعه من أسماء المشاركين له فيه] ولم يتبين لي وجهها. (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) في (هـ): [تنبه]. (٥) شرح التبصرة (٢/ ١٧١). (٦) ميزان الاعتدال (١/ ٤). (٧) زيادة من (ب).