فقوله:«في قوانين» جمع قانون، وهو الأصل والقاعدة: ألفاظٌ مترادفة، معناها:«قضيةٌ كليَّة يُتعرَّف منها أحكامُ جزئياتِ موضوعها»، والكُتُب مِن الكَتْب، وهو الضمُّ والجمع، وعُرِّفَ بـ:«ضم الحروف بَعضها إلى بعضٍ بالخط»، وهو في الأصل:«اسمٌ للصحيفة مع المكتوب فيها».
قوله:«وقد صَنَّف ... إلخ»: جملة حاليَّة مستثناةٌ مِنْ أعمِّ الأحوال استثناءً [مفرغًا](١)؛ [لمجيء](٢)، قَلَّ وقَلَّما وأقلَّ بمعنى النفي، كأنه قيل: لا يوجد فنٌّ متلبِّسًا بحال ووصف إلا [يوصف](٣) بكونه صنَّف فيه.
وقوله:«فكان كما قال ... إلخ»: يجوز أنْ يكون اسمَ كان ضميرًا عائدًا إلى «الخطيب»، وجملة «كلُّ مَن أَنصَفَ ... إلخ»، خبرها، بتأويل: مقولًا في حقِّه، أو بتقدير مضافين في الاسم والخبر؛ أي: فكان حاله، أي: الخطيب، مضمون كل من أنصف ... إلخ. (أ/٦)
وقولُه:«كما قال» حالٌ من قوله: «كلُّ مَن أنصَفَ»، أي: على إرادة لفظه؛ فيكون (هـ/٩) في حكم [المفرد](٤)، وجعل «ما» موصولة محذوفة العائد، ويجوز أن يكون اسمُها: ضميرَ الشأن، وخبرُها:«كلُّ مَن أنصَفَ ... إلخ».
[وقوله](٥): «كما قال» على ما مرَّ، و «نُقْطَة» اسمُ جاريةٍ [رَبّت](٦) والد الحافظ أبي بكر؛ فنُسِب إليها، وتقدَّم أنَّه -بضم النون وسكون القاف- عَلَمٌ، كما في القاموس.
(١) في (هـ): [مفرع]. (٢) في (هـ): [لمجيئه]. (٣) في (هـ): [بوصف]. (٤) في (أ): [الفرد]. (٥) في (هـ): [قول]. (٦) في (هـ): [رثت]، ولم تتبين لي في (أ) و (ب)، والمثبت من مطبوع قضاء الوطر (١/ ٣٩٧).