[قوله](٢): «فالأوَّلُ وهو: ما يَنْتَهي إلى النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-»:
أنت خبير بأنَّ الذي يَنْتهي إلى النبيِّ (أ/١٥٨) إنَّما هو المَتْن، لكنَّه عالي لا عُلُو، فلا يَصحُّ تفسير «ما» به، كما لا يَصحُّ تفسيرها بـ «سَنَدٍ» أيضًا لذلك؛ إذ العُلُو إنَّما هو: قلة عدد رجال المنتهي إلى النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- لا نفسه ولا الرجال؛ فيُجْعَل كلامُه على حَذْف مضافين، مثل:{فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] {طه: ٩٦}، أي: قلة عدد رجال ما يَنْتهي؛ إذ التقدير للآية: من أثر
حافر فرس الرسول، وحينئذٍ فقوله:«فإن اتَّفَقَ أنْ يكون سَنَدُه صحيحًا» أو سَنَد ما انتهى إلى النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- وهو المَتْن، يريد: مع صحته أيضًا؛ لأجْل قوله:«الغَايَة القُصْوى»، وإنْ كانت صحة السَّنَد لا تَسْتَلْزِمُ صحة المَتْن ولا العكس، وعلى القياس هذا يكون قولُه بَعْدُ:«وهو ما يَقِلُّ العَدَد فيه» على حَذْف مضافين أيضًا، أي: وهو قِلَّة عَدَد ما يَقِلُّ ... إلخ، قاله (هـ)(٣).
وفي كتابة: اعلم أنَّ العُلُو المُطْلَق ليس هو المَتْن، وليس هو السَّنَد الذي قَلَّتْ رجاله، وإنَّما هو: وصفٌ يحصل للسَّنَد بواسطة قِلَّة رجاله؛ فقوله:«فالأول ... إلخ» فيه بحث سواء أوقعنا «ما» على المَتْن، أو على السند الذي
(١) قضاء الوطر (٣/ ١٣٦٣). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٦٥).