كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المسند - ج: 2 - ص: 224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من مباحث الإسناد، وحَمْلُه على ظاهره لا يَتِمُّ في كلام المؤلِّف إلَّا بتَكَلُّفٍ.

[قوله] (١): «وقد أَطْلَقَ بَعْضُهم ... إلخ»: أراد بالبعض: الإمام الشافعيَّ والبَرْديجيَّ؛ فإنَّ الشافعيَّ أطْلَق [المقطوع على المُنْقَطِع، والبَرْديحيَّ أطْلَقَ] (٢) المنقطِع على قول التابعيِّ (٣) وهو المقطوع؛ ففي كلامه إجمالٌ؛ لإيهامه أنَّ بعضًا واحدًا يُطْلِق أحدهما في موضع الآخر وبالعكس، وليس كذلك. وقوله: «تَجَوُّزًا عن الاصطلاح» أي: خروجًا عن الاصطلاح المشهور، وإلَّا فالبَرْديجيُّ يرى ذلك اصطلاحًا له أيضًا.

[قوله] (٤): «ويُقَال ... إلخ»: لم يُبَيِّن القائل لذلك، وهم بعض الفقهاء الشافعية (٥) لِمَا سلف أول المقدِّمة، وأمَّا المحدِّثون فقال النَّوويُّ: إنَّهم يُطْلِقُون الأثر على المرفوع والموقوف (٦).

[قوله] (٧): «والمُسْنَدُ»: بفتح النون، أصله: الحديث المسند، وأمَّا بكسرها فالمُعْتَني بعلم الحديث.

[قوله] (٨): «في قول أهْلِ الحديث: هذا حَدِيث مُسْنَدٌ»:

احترز بهذا عن قولهم: «مُسنَد أحمد»، و «مُسنَد (أ/١٥٥) الدارِميِّ»؛ فإنَّه

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٤٧)، و فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٤٠).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٤٦)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٣٧).
(٦) التقريب والتيسير للنووي (ص ٣٣).
(٧) زيادة من: (أ) و (ب).
(٨) زيادة من: (أ) و (ب).