كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المرفوع والموقوف والمقطوع - ج: 2 - ص: 222

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والاعتراض ساقط من أصله، بل ضمير «فيه» للمقطوع عند الشارح، غايته أنَّه قُدِّر مضاف للضمير يُرشد إليه المعنى؛ إذ لا معنى للمماثلة إلَّا بحسَب التسمية بالمقطوع (هـ/١٨٠)، فالأصل: في تسميته، أي: التسمية به، كما أنَّه لا معنى لمماثلة التابعيِّ إلَّا مماثلة ما انتهى إليه وهو المقطوع في التسمية بذلك، فلم يَزِدِ الشارح عن تقدير ما دل عليه المقام واتضح به [المرام] (١)؛ [فالقدح] (٢) فيه كضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها حسدًا أو بغضًا: إنَّه لذميم، قاله (هـ) (٣).

وفي كتابة: قوله: «ومن دُونَ» أي: وحديث مَنْ دُونَ التابعيِّ فيه مِثلُه.

وقوله: «في التَّسْمِيَة»:

أي: تسمية ما قُصِر عليه في المَتْن مقطوعًا.

وقوله: «أي: مِثْلُ ما يَنْتَهي إلى التَّابِعِيِّ»:

صوابه: مِثْلُ التابعيِّ، اللهم إلَّا أنْ يقدَّر المضاف أنَّه حديث ممَّن دُونَ التابعيِّ.

قوله: «وإنْ [شِئْتَ] (٤) قُلْتَ»:

أي: في المقاطيع، «مَوقُوفةٌ على فلانٍ» يريد بالتقْييد، وحاصله: أنَّ عند الإطلاق يُحْمَل الموقوف على ما قُصِر على الصحابيِّ، والمقطوع على ما قُصِر على التابعيِّ فمن دونه، وعند التقْييد يُطْلَقُ كلٌّ منهما على الآخر.

---

(١) في (هـ): [المراد].
(٢) في (ب) و (هـ): [والقدح].
(٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٥٤).
(٤) في (هـ): [ثبت].