خلافًا لابن الجَوزيِّ في هذا، بخلاف ما لو قال: كل من أروي عنه وأسمِّيه فهذا عدْل، وكما لا يُقْبَلُ الجَرْح إلَّا مُفَسَّرًا لا يُقبل أيضًا تضعيف الحديث إلا كذلك.
أو العدْلُ أو من لا أتَّهِم، بل قال الخطيب (٢): لو قال الراوي: جميع أشياخي ثقاتٌ مَن سمَّيتُ منهم ومن لم أُسَمِّ، ثُمَّ روى عمَّن لم يسمِّه منهم؛ رُدَّت روايته عنه للعلَّة التي قالها الشارح، أما لو قال: كلُّ من أروي لكم عنه وأسمِّيه فهو عدْلٌ مرْضيٌ؛ كان تعديلًا منه لكلِّ من روى عنه وسمَّاه، كما جَزَم به الخطيب.
[قوله](٣): «لأنَّهُ قد يَكونُ ثِقةً عَنْدَهُ»:
لا يقال: يلْزَم من هذا تقديمُ الجَرْح المتوهَّم على التعديل الثابت، وهو خِلافُ النظر؛ لأنَّا نقول: ليس هذا تعديل ثابت لإبهام [المعدِّل](٤) فتعديله كَلَا تعديل؛ فليس هذا من تقديم الجرْح في شيء، بل الردُّ هنا لعَدَم ثبوت العدالة لا لثبوت الجَرْح.
[قوله](٥): «على الأصَحِّ»:
هو قول أبي بكرٍ الخطيبِ (٦)، وأبي نصر ابن الصباغ، وأبي بكرٍ الصَّيرفيِّ، واختاره ابن الجزريِّ (٧).
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) الكفاية (١/ ٢٩٨). (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) في (هـ): [المعول]. (٥) زيادة من: (أ) و (ب). (٦) الكفاية (١/ ٢٩٨). (٧) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩١).