السبب في بقائه: جوازُ أنْ يكون الثقةُ الذي أرسَله عن التابعيِّ روى عن تابعيٍّ غير ثقة، قاله (ب)(٢)، ولا يخفى أن بقاء الاحتمال يستلزِم وجودَه، على أنَّ المراد بقاءُ جزئيَّاته؛ فلا اعتراض.
هذا هو الذي جَزَم به ابنُ السُّبْكِيِّ، حيث قال هو وشارحه (٦): «فإن كان المُرسِلُ لا يروي إلَّا عن عدْل، كأنْ عُرِف ذلك من عادته كابن المسيِّب وأبي سلَمةَ بنِ عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة، قُبِل مرسَلُه؛ لانتفاء المحذور، وهو حينئذٍ مُسنَدٌ حُكْمًا؛ لأنَّ إسقاط العدلِ كذِكْرِه».
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٦٧). (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٧٦). (٥) زيادة من: (أ) و (ب). (٦) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٠٢).