وهو «أن يكون تابعيًّا»: «يُحْتَمل أنْ يكونَ ضعيفًا ... إلخ».
[قوله](٢): «وعلى الثاني»:
وهو «أنْ يكون ثقةً»: «يُحْتمل أنْ يكون حَمَل عن صحابيٍّ». (هـ/١١٥)
قوله:«وعلى الثاني»:
وهو «أن يكون حَمَل عن تابعي آخَرَ»: «فيعود الاحتمال ... إلخ».
[قوله](٣): «ويَتَعَدَّدُ أمَّا ... إلخ»:
بفتح الهمزة، أمَّا التي للتفصيل، أي: ما تعدد الاحتمال بحسَب التجويز العقلي، فهو ذاهب عند العقل بحسَب فرضه وتجويزه إلى ما لا نهاية له من الكيفيَّات التي يفرضها العقل ويُجَوِّزها، وبهذا سَقَط قول (ق)(٤): «محال عند العقل أن يجوِّز بَيْن التابعيِّ والنبيِّ -عليه الصلاة والسلام- من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-؟» انتهى، ونحوه قول [الكمال](٥): «لو قال: فأتى بما لا ضابط له، أو قال: أمَّا بالتجويز العقليِّ فلا ضابط له؛ لكان مُتَّجهًا، وإلَّا فعدد التابعين مُتَناهٍ» انتهى. وسببُ الاعتراض حملُهم «ما لا يتناهى» على الرِّجال، ألا ترى
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٨٠). (٥) حاشية ابن أبي شريف (ص ٧٩). ووقع في (ب): [بن].