كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة - ج: 1 - ص: 419

وَاعْلمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِنَ الجَوَامعِ والمسانيدِ والأجزاءِ لذَلكَ الحديثِ الذي يُظنُّ أَنَّه فردٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لهُ مُتَابِعٌ أَم لا، هُوَ: الاعتبارُ.

[قوله] (١): «واعْلَمْ أنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ»:

لا يَخْفى أنَّ عبارة المَتْن: «وتتبُّع الطُّرُق»، وما ذَكَرَه في الشرح يقتضي أنَّ «تتبُّعَ» بالنصب بأن المقدَّرة، وحذْفُ أنْ وبقاءُ عملها لا يجوز، فإذا قُرئ بالرفع فلا يَرِدُ عليه ما ذُكِر، لكنَّ تقديره يأبى ذلك.

وقال (هـ) (٢): «تتبُّع» مصدرٌ غُيِّر في الشرح إعرابُه؛ لِما مَرَّ مِرارًا، وبه يَندفِع اعتراض (ب) في قوله: هو في المَتْن مرفوع وفي الشرح منصوب، وليس من طريق المَزج في شيءٍ.

وقوله: «مِن الجَوَامِعِ»:

كالصحيحينِ، والسنن، والموطأ، وكمسند البَزَّارِ والطَّيالِسيِّ وغيرِه.

وفي كتابة: «مِنَ الجوامع» أي: الكتب المرتَّبة على ترتيب الأبواب الفقهيَّة أو غيرها، والمَسانيدُ: هي التي جُمِع فيها مُسْنَدُ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ كما يأتي آخر الكتاب.

وقوله: «لِيُعْلَمَ هلْ لهُ متابِعٌ أَمْ لا؟»:

بدلُ اشتمالٍ من قوله: «لذلك الحديث»، والعلة الحاملة على التتبُّع هي قوله: «لِيُعْلَم ... إلخ». وقوله: «هل له تابِعٌ» أي: أو شاهد، كما يدُلُّ عليه ما بعده.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٧٣).