كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المحفوظ والشاذ - ج: 1 - ص: 394

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في الحقيقة يستفاد من إطلاق المَتْنِ، ومن قول الشيوخ: «لِمَزِيد (١) ضَبْطٍ، أو كَثرةِ عددٍ، أو غير ذلك».

وقوله: «مُخَالِفا»:

أي: مخالَفة يَتعذَّر معها الجمع، وَفي المقدمة للشَّارح: يكفي التعذُّر بغير الوجوه المتكلفة جدًّا.

[قوله] (٢): «لِمَنْ هو أَوْلَى منه»:

يعني سواء كان الأَولى واحدًا أو جماعةً، كانت الأولويةُ بزيادة أَوْثَقِيَّةٍ أو غيرها.

تنبيه:

قال بعضهم في قوله: «قال أبو حاتم: ... إلخ»: «هذا معارِضٌ لِمَا قدَّمه عن الشافعيِّ؛ لأنَّ النُقصان أضرَّ بحديث حمادٍ هنا، ولم يكن ذلك دليلَ ضبطِه وتحرِّيه خلاف ما فَهِمَه المؤلِّف» انتهى، ونحوه لـ (ق) (٣).

قُلْتُ: يُحْمَلُ ما قاله الشافعيُّ كما مَرَّ إذا لم يخالِفه الأوثقُ، فإن خالَفه الأوثقُ قُدِّم الأوثقُ؛ لأنَّه أرجح منه ضبطًا، وكذا إذا خالَفه الأكثرُ؛ لأنَّ الكثرة مَظِنَّةُ تمام الضبط دُون الواحد؛ فلم يَضُرَّ ذلك بحديثه هنا من حيث نقصُه، بل لأنَّ غيرَه المخالِفَ له أرجَحُ؛ فلا مُعارَضةَ.

---

(١) في (هـ): [لمريد [.
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٨).