كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الحسن عند الترمذي - ج: 1 - ص: 352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (هـ) (١): أي: فالجمع بين الوصفين لأجْل [التردُّد] (٢) الحاصل من المُجْتَهِد بعد البحث التامِّ والنَّظَرِ الذي يُحِسُّ مِن نَفْسِه معه (٣) العجز عن الخبر مما يقتضي تخصيصه بأحد الوصفين بمفرده لما يتعارض عليه من أحوال رواته، وإيضاحُه: أنَّ المُجْتَهِدَ -كالتِّرْمِذيِّ مثلًا- بعد البحث الشديد لم يدرِكْ من أحوال راويه إلا قولَ بعضهم فيه: صادقٌ -مَثلًا-، وقول بعضهم: ثقةٌ -مثلًا-، ولا يَتَرجَّحُ عنده قولُ واحدٍ منهما؛ فيقول: حَسَنٌ صحيحٌ، أي: حَسَنٌ عند قوم؛ لأن راويَه عندهم صدوقٌ، صحيح عند آخرينَ؛ لأنَّ راويَه عندهم ثقةٌ، وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان.

وقوله: «شروط الصِّحَّة» راجعٌ للصَّحيح، وقوله: «أو قَصُرَ عنها» أي: قصورًا لا يَحُطُّه لمرتبة الضعيف بقرينة المقابلة، أو التقدير: قصُر عن كمالها؛ فيَخْرُجُ الضعيف لفقدها جملة منه [راجع] (٤) للحسن (٥).

تنبيه:

ربما يُفهَمُ من قولهم: مُجْتَهِدًا؛ أنَّه لا يُعتبَرُ بالتصحيح أو التحسين إلَّا إذا صدَرا مِن المُجتهِد، ولعلَّ المرادَ به: مَن فيه أهليَّةُ ذلك مِن أهْلِ فَنِّه (٦).

---

(١) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٤).
(٢) في (ب) و (هـ): [التبرد].
(٣) في (ب) زيادة [و].
(٤) في مطبوع قضاء الوطر [فرجع].
(٥) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٥).
(٦) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٥).