كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الرد على جواب ابن العربي - ج: 1 - ص: 204

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بمصدر فاعل «يَلزم» المنفيِّ، وإنما انتفى لزومُ ما ذُكر؛ لجواز أنْ يكون تركهم الإنكارَ -إن سُلِّم- انتفاؤه بالقلب لأجْل قَبول خبر الواحد العَدل، وكفايته في وجوب العمل بمقتضاه (١).

وفي كتابة: قوله: «مِنْ غَيْرِهِ» أي: من غَير عُمرَ بأنْ سمِعوه من النبيِّ أو من صحابيٍّ عنه؛ إذ يُحتمل احتمالًا ظاهرًا أنَّهم قَبِلوه عن عُمرَ لعلوِّ مرتبته في الدين وفي الصُّحبة.

وقال (ج) (٢): وكلامه يقتضي أنَّه لو عُلِم أنَّهم سمِعوه من غيره بقرينةٍ أو بقولهم] صحة] (٣) كلام ابن العربيِّ، وليس كذلك؛ إذ هذا لا يوجِب عدمَ تفرُّد عَلْقَمةَ الذي رواه عن عمرَ؛ فالجواب الذي ذَكَره فيه نظرٌ؛ ولهذا قال (ق) (٤): حاصل السؤال: أنَّه لم يَروِه عن عمرَ إلا واحدٌ، وحاصل الجواب: أنَّه رواه عُمرُ وغيرُه، فلا يُلابِس هذا الجوابَ السؤالُ.

[قوله] (٥): «وبأَنَّ هذا»:

أي: وتعُقِّب ابنُ العربي أيضًا، «بأنَّ هذا الجواب لو سُلِّم» جريانُه وصحتُه، «في (هـ/٤٧) عُمَر، مُنِع في تفرُّد عَلْقمةَ»: ابنِ أبي وقَّاصٍ الليثيِّ من كبار التابعين عن عُمر بروايته عنه (٦).

---

(١) قضاء الوطر (١/ ٥٨١).
(٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٧).
(٣) في (هـ): [صحكم [.
(٤) لم أقف عليه في الحاشية، وينظر: الحاشية (ص ٤٥).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) قضاء الوطر (١/ ٥٨١).