كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الدليل على وجود الحديث المتواتر - ج: 1 - ص: 172

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ المُتَواتِرِ مَوْجودًا وُجُودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ: أَنَّ الكُتُبَ المَشْهورةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ -شَرْقًا وَغَرْبًا- المَقْطوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها، إذا اجْتَمَعَتْ على إِخراجِ حَدِيثٍ، وتَعدَّدَتْ طُرُقُه تَعدُّدًا تُحِيلُ العادةُ تَواطُؤهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلى آخِرِ الشُّرُوطِ، أَفادَ العِلْمَ اليَقينيَّ بصحَّتِهِ إِلى قائِلِهِ، ومِثْلُ ذَلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ.

[قوله] (١): «ومِن أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كونُ المُتواتِرِ مَوجودًا وُجودُ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ (٢) ... إلخ»: اعترضه (ق) (٣) بأنَّ: «البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده، وبأنَّ قوله: «المقطوع ... إلخ» إنْ سُلِّم ما ذَكَره من القطع فهو بنفْس النسبة لا بصحتها، وقوله: «ومِثْلُ ذلكَ كثير» دعوى مجردةٌ؛ فلا تفيد في محل النزاع» انتهى.

[قوله] (٤): «فهو بنَفْسِ النِّسبة لا بصحتها»: فيه نظرٌ؛ إذ القطع بنفْس النِّسبة مفيدٌ للقطع بصحتها، واعتراضه بأنَّ: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إلخ، فيه نظرٌ؛ إذ كلام المؤلف يفيد أنَّ البحث في وجوده؛ لقوله: «إذا اجتمعت على إخراج حديث» وإذا للتحقيق، ولقوله: «ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ»، وأمَّا اعتراضه على قوله: «ومِثْلُ ذلكَ ... إلخ» بأنَّه مجرد دعوى، فهو اعتراض صحيح، وعليه يَترَتَّبُ أنَّ دليله غيرُ مثبتٍ لدعواه؛ إذ هي: وجود ذلك -أي: المتواترِ- وجود كثرة.

وقوله: «وتعدَّدَتْ طُرُقُه ... إلخ»: أي وكان المصنِّفون في طبقة واحدة وتعدَّدوا بحيث تُحيل العادةُ تواطؤَهم

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في بعض ما شرحه من متن النزهة اختلاف.
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).