كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الدليل على وجود الحديث المتواتر - ج: 1 - ص: 164

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عثمان بن موسى الكُرديُّ، الشَّهْرُزُوريُّ،] الموصليُّ] (١) الشافعيُّ، وُلد سنة سبع وسبعين وخمس مئة، وتُوفِّيَ سادسَ عشرَ ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستِّ مئة، ودُفِن بدِمَشقَ (٢).

[قوله] (٣): «أنَّ مِثالَ المُتواتِرِ»:

«المِثال»: جُزْئيٌّ يُذكَرُ لإيضاح القاعدة، و «الشاهد»: جُزْئيٌّ يُذْكَر لإثباتها، ولا يُشترط في المثال أن يكون صحيحًا، بل يُستحسَنُ فقط بخلاف الشاهد، إلَّا أنَّ النزاع هنا إنَّما هو في مِثالٍ مطابق، وحينئذ فالمراد بالمِثال: فردٌ من الحقيقة مطابق لضابطه؛ فهو بمعنى الشاهد.

و قوله: «عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ»:

حالٌ من: «المثال»، و «التفسير المتقدِّم» أنْ يرويَهُ جمعٌ عن جمع يُؤمَنُ تواطؤُهم على الكذب عادةً إلى أنْ ينتهي إخبارُهم لمحسوس، واحتَرز به عن المتواتر اللُّغويِّ؛ فإنَّه لا يَعِزُّ وجوده (٤).

[قوله] (٥): «يَعِزُّ وُجودُهُ»:

من عَزَّ يَعِزُّ بكسر عين المضارع، بمعنى: يَقِلُّ، لا بفتحها؛ لأنَّه بمعنى قَوِيَ، ومنه: {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ] {يس: ١٤}، والمراد يَعِزُّ وجوده في الأحاديث بدليل ما بعد لا

---

(١) في (هـ): [المتوصلي [، وهو تصحيف.
(٢) قضاء الوطر (١/ ٥٢٦).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) قضاء الوطر (١/ ٥٢٧).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).