كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

حكم المتواتر - ج: 1 - ص: 146

والمُرادُ بقَوْلِنا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ»: ألَّا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فَإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِنَ السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إِذِ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ.

[قوله] (١): «والمرادُ بقَولِنا: أَنْ (٢) تَرِدَ باثْنَيْنِ: ... إلخ»:

أي: المراد منه ظاهرُه المشار إليه بقولنا ولكن يجري على كلٍّ مقتضاه، فهو من بابِ بيان الواقع، وسيأتي مثالُ الزيادة على أكثر من اثنين [عند] (٣) شرح قوله: «وليس شرطًا للصحيح ... إلخ».

قال (ب) (٤): «في قول المؤلِّف: «في بعض المواضع» دليلٌ على أنَّه لو وَرَد في كلِّها لا يُسمَّى عَزيزًا بل مشهورًا؛ فليس بيْنهما عُمومٌ مُطْلَقٌ، فشرط تسمية الحديث: أنْ يرد فيه اثنان ولو في موضعٍ واحدٍ» انتهى.

و [معنى] (٥) قوله: «لا يضر في تسميته عزيزًا» [بمعنى] (٦) أنَّه لا يَنقُلُه عن صحة إطلاق هذا اللقب عليه.

تنبيه:

جزَمَ العِراقيُّ (٧) في النظم بأنَّه لا يُشترط في راوي العزيزِ الانفرادُ عن إمامٍ من

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (ب) زيادة [أي: يرد ما نثبت].
(٣) في (هـ): [أن عن عند [.
(٤) ينظر: قضاء الوطر (١/ ٤٩٠).
(٥) زيادة من (ب)، وثبتت على هامش (أ).
(٦) في (أ) و (هـ): [المعنى].
(٧) ألفية العراقي (ص ١٦٠).